بيان حول الوثيقة الفارسية المسربة بشأن “المرحلة الانتقالية” ما بعد سقوط نظام الملالي في طهران

شبكة الأحواز – حركة التحرير الوطني الأحوازي:

اصدرت قيادة حركة التحرير الوطني الأحوازي بيانا حول الوثيقة المسربة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية ما بعد سقوط نظام الملالي في طهران ، اليكم نص بيان الحركة الذي القاءه الأخ سيد طاهر آل سيد نعمة رئيس حركة التحرير الوطني الأحوازي :

بسم الله الرحمن الرحيم
‹ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ›
صدق الله العلي العظيم

بيان صادر عن حركة التحرير الوطني الأحوازي
بشأن الوثيقة السياسية الصادرة باللغة الفارسية المسربة حول ما يُسمّى “المرحلة الانتقالية” ما بعد سقوط نظام الملالي في طهران
وما تنطوي عليه من تكريس للاستعمار والاحتلال الإيراني في الأحواز
(بالفارسي: پالتفرم مرحله گذر از رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی)

ايها الشعب العربي الأحوازي الثائر .. يا قرة عيوننا
يا احرار الأحواز
يا ابناء امتنا العربية المجيدة
يا احرار العالم
ايتها الدول العربية والصديقة
سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية – السيد أحمد ابو الغيط المحترم
سعادة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة – السيد انطونيو غوتيرش المحترم
فخامة رئيس المجلس الأوروبي – السيد أنطونيو كوستا المحترم

تؤكد حركة التحرير الوطني الأحوازي ، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والقانونية ، أن القضية الأحوازية هي قضية احتلال واستعمار أجنبي مكتملة الأركان منذ ان احتلت ايران الأحواز عام 1925 وهو ضم بالقوة العسكرية الغاشمة ، ولا يمكن توصيفها أو معالجتها خارج إطار تصفية الاستعمار وحق الشعب العربي الأحوازي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والاستقلال التام والسيادة الكاملة.

وإذ تطّلع قيادة حركة التحرير الوطني الأحوازي على الوثيقة الصادرة باللغة الفارسية والمنسوبة إلى بعض الجهات والتنظيمات الشعوب غير الفارسية ومنها الاحوازية ، فإنها ترى أن هذه الوثيقة المسربة – من حيث مضمونها القانوني وأهدافها السياسية- لا تخدم الشعب الأحوازي ومصالحه ، بل تضر بالقضية الأحوازية وتُسهم موضوعيًا في تكريس الاحتلال والاستعمار الإيراني بأدوات لغوية وسياسية بديلة من خلال خطاب سياسي هجين يضفي عليها عنوة بعدا خطيرا واعتبار القضية الأحوازية على انها قضية ايرانية ومسألة داخلية من ضمن تركيبة الكيان الايراني .

ومن هنا نتوقف على ما يلي:

أولًا: التوصيف القانوني الخاطئ التي اعتمدته الوثيقة المسربة وتكريس الاستعمار:

إن الوثيقة المسربة تُعيد توصيف الأحواز كجزء من “الدولة الإيرانية” وتطرح حلولًا انتقالية داخلها منها : (فدرالية/كونفدرالية/مرحلية) كبديل عن الاستقلال التام ، بما يُخرج القضية الأحوازية من إطار الاحتلال الأجنبي إلى نزاع داخلي . وهذا التوصيف مخالف للقانون الدولي ومنافي للواقع ويؤدي عمليًا إلى شرعنة السيطرة الإيرانية بدل إنهائها ، في انتهاك صريح لمبادئ تصفية الاستعمار وعدم جواز اكتساب السيادة بالقوة.

ثانيًا: التعهّد بحماية “وحدة إيران الجغرافية” بوصفه التزامًا استعماريًا:

تُظهر الوثيقة المسربة ، صراحةً أو ضمنًا ، التزام الموقعين عليها بحماية الوحدة السياسية والجغرافية لإيران.
إن هذا التعهّد الخطير على ابقاء الأحواز خاضعة تحت نير الاحتلال الايراني لا يُعد موقفًا محايدًا ، بل التزامًا قانونيًا وسياسيًا يخدم دولة الاحتلال الايراني ويفرط بالحقوق الوطنية للشعب العربي الأحوازي وينتهك عروبة الأحواز في الصميم ويفرس القضية الأحوازية ، ويحوّل الموقعين عليها إلى أدوات تؤدي وظيفة تكريس الاحتلال الإيراني في الأحواز ، عبر تعطيل حق تقرير المصير والاستقلال الوطني التام والكامل.

ثالثًا: إجهاض حق تقرير المصير والإضرار بحق الأجيال القادمة:

تربط الوثيقة ممارسة تقرير المصير بخيارات مشروطة ومراحل انتقالية داخل دولة الاحتلال ، وهو ما يفرغ الحق من مضمونه ويؤجله إلى أجل غير معلوم.

إن هذا النهج الهجين يُجهض تطلعات الشعب الأحوازي في حقه في التحرير والاستقلال ، ويُحمّل الأجيال الأحوازية القادمة كلفة نزاع لم يُحسم قانونيًا ، بدل إنهائه جذريًا عبر الاستقلال بل يعد جريمة وطنية بحق المصير الأحوازي ومستقبله.

رابعا: رهن الثروات الأحوازية للخزينة الايرانية المركزية:

تؤكد حركة التحرير الوطني الأحوازي أن الوثيقة المشار إليها تُكرّس بصورة واضحة الاستعمار الاقتصادي للأحواز عبر إخضاع عوائد ثرواتها السيادية للخزينة الإيرانية المركزية ، على أن يُعاد توزيع جزء محدود منها بنسبة لا تتجاوز (10%) وفق معيار سكاني ، في انتهاك صريح لمبدأ اللامركزية الذي تدّعيه الوثيقة ذاتها.
إن هذا الترتيب يُبقي السيطرة الفعلية على الموارد والقرار المالي بيد دولة الاحتلال ما يجعل الأحواز البقرة الحلوب لوزارة المالية الإيرانية ويحوّل ثروات شعبنا إلى رافد لتعزيز السيطرة الإيرانية ، ويُفرغ أي حديث عن حكم غير مركزي من مضمونه القانوني.

وإذ تُعدّ الأحواز العمود الفقري للاقتصاد الإيراني ومصدرًا رئيسيًا للنفط والغاز والطاقة ، فإن تحويل عوائدها إلى وزارة المالية الإيرانية ثم إعادتها بنِسَب شحيحة لا تعكس حجم الإنتاج الحقيقي بل يُمثّل نهبًا ممنهجًا للثروات ونقلًا قسريًا للفائض الاقتصادي من وطن مُحتل إلى مركز دولة الاحتلال ، كما أن ربط المخصصات بنسبة سكانية ثابتة يتجاهل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية ، ويحوّل الأحواز إلى مموّل قسري لاقتصاد دولة الاحتلال ، بما يُقوّض حق الشعب الأحوازي في التنمية والسيادة.

وعليه ، ترى حركة التحرير الوطني الأحوازي أن هذا النموذج المالي ليس سوى أداة لإدامة الاحتلال وإجهاض حق تقرير المصير في شقّه الاقتصادي ، وأن الاستقلال التام والسيادة الكاملة هما الإطار القانوني الوحيد الكفيل بإنهاء الاستغلال ، وتمكين الشعب الأحوازي من التصرف الحر بثرواته وموارده الطبيعية لصالحه ، وفق قواعد القانون الدولي ومبادئ تصفية الاستعمار.

خامسا: انتفاء المنفعة الأحوازية المباشرة:

لا تحقق الوثيقة المسربة أي مكسب قانوني ملموس للشعب الأحوازي ، ولا تضمن له السيادة على أرضه وموارده وثرواته ، ولا تضع حدًا لمسؤولية إيران الدولية عن الانتهاكات الجسيمة بل على العكس ، تُضعف قابلية تدويل القضية الأحوازية ، وتُربك خطابها القانوني ، وتمنح دولة الاحتلال مساحة للمناورة السياسية.

سادسا: الموقف المبدئي لحركة التحرير الوطني الأحوازي:

تؤكد الحركة أنها:

1. ليست طرفًا في هذه الوثيقة ولا تمثلها.
2. تستنكر الحركة مواقف التنظيمات الاحوازية الموقعة على هذه الوثيقة المسربة والتي رهنت نفسها كادوات تعمل لصالح المحافظة على وحدة ايران السياسية والجغرافية الاستعمارية.
3. ترفض أي مشروع يُكرّس الاستعمار أو يحمي وحدة دولة الاحتلال على حساب الحقوق الوطنية للشعب العربي الأحوازي.
4. تتمسك الحركة بمشروعها الوطني الصريح القائم على تحرير الأحواز واستقلالها ، و إنهاء الاحتلال الإيراني ، وإقامة دولة الأحواز المستقلة ذات السيادة الكاملة.

إن حركة التحرير الوطني الأحوازي تؤكد أن مشروعها الوطني القاضي بالاستقلال التام ورفع الاحتلال الإيراني عن الأحواز يمثل الحل القانوني والسياسي الصائب والوحيد المنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار وحق تقرير المصير ، ويعكس إرادة الشعب الأحوازي الحقيقية ، ويضمن حقوق الأجيال القادمة في العيش بحرية وسيادة على أرضها ومواردها الطبيعية ، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الهيمنة أو الاحتلال.

وعليه فأن حركة التحرير الوطني الأحوازي ترفض رفضًا قاطعًا أي مشاريع اتحادية (فدرالية) أو كونفدرالية داخل إطار الدولة الإيرانية ، مهما كانت مسمياتها.

بناءا على ما سبق تدعو حركة التحرير الوطني الأحوازي المجتمع الدولي إلى التعامل مع القضية الأحوازية وفق إطار تصفية الاستعمار ، وعدم اعتبارها شأنًا داخليًا إيرانيًا ، ودعم حق الشعب الأحوازي في تقرير مصيره وفق القانون الدولي ، وعدم الانخداع بصيغ انتقالية تُعيد إنتاج السيطرة الايرانية الاستعمارية بواجهات جديدة.

الله أكبر
نصر من الله وفتح قريب
الأحواز النا وما نطيها
ثورة حتى التحرير والاستقلال والسيادة
قيادة حركة التحرير الوطني الأحـوازي
صدر في 29/12/2025

نص البيان بصيغة فورمات (PDF) : بشأن الوثيقة السياسية الصادرة باللغة الفارسية حول ما يُسمّى المرحلة الانتقالية 29-12-2025

:. الوثيقة الايرانية (پلاتفرم گذارنهایی) : پالتفرم مرحله گذر از رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی

لمشاهدة الأخ سيد طاهر آل سيد نعمة رئيس حركة التحرير الوطني الأحوازي وهو يفند الوثيقة الايرانية المسربة اضغط على الرابط في الاسفل وهو فيديو على Facebook :

https://www.facebook.com/share/v/17vu4YNgz8/?mibextid=wwXIfr